حظر الاشتغال في التجارة لغير الكويتي والاستثناءات الواردة عليه
حظر الاشتغال في التجارة لغير الكويتي والاستثناءات الواردة عليه :
1- يحظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة منفرداً ما لم يكن له شريك أو شركاء كويتيين ، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر ـ ويستثنى من ذلك :
أ- الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة.
ب- الأشخاص غير الكويتيين فيما يودعونه من أموال لدى البنوك أو الشركات أو ما يبرمونه من اتفاقات معها لاستثمار هذه الأموال بحسابهم في النقد الأجنبي أو المعادن الثمينة ، إذا كان ذلك يدخل ضمن أغراض هذه الشركات.
2- لا يجوز للتاجر الذي شهر إفلاسه خلال السنة الأولى من ممارسته التجارة ممارسة التجارة ما لم يرد إليه اعتباره.
3- لا يجوز لكل من حكم عليه بالإدانة في جرائم السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري ممارسة التجارة.
4- لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ، ولا يجوز أن تباشر أعمال تجارية بالكويت إلا عن طريق وكيل كويتي.
هذا والله أعلي وأعلم ،،،،
1- يحظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة منفرداً ما لم يكن له شريك أو شركاء كويتيين ، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر ـ ويستثنى من ذلك :
أ- الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة.
ب- الأشخاص غير الكويتيين فيما يودعونه من أموال لدى البنوك أو الشركات أو ما يبرمونه من اتفاقات معها لاستثمار هذه الأموال بحسابهم في النقد الأجنبي أو المعادن الثمينة ، إذا كان ذلك يدخل ضمن أغراض هذه الشركات.
2- لا يجوز للتاجر الذي شهر إفلاسه خلال السنة الأولى من ممارسته التجارة ممارسة التجارة ما لم يرد إليه اعتباره.
3- لا يجوز لكل من حكم عليه بالإدانة في جرائم السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري ممارسة التجارة.
4- لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ، ولا يجوز أن تباشر أعمال تجارية بالكويت إلا عن طريق وكيل كويتي.
هذا والله أعلي وأعلم ،،،،
تعليقات
إرسال تعليق