حكم تمييز علي أن تقرير البصمة الوراثية ليس دليلاً شرعياً على ثبوت النسب أو نفيه - أحوال شخصية

كما أنه من المقرر بقضاء أحكام محكمة التمييز أن تقرير البصمة الوراثية ليس دليلاً شرعياً على ثبوت النسب أو نفيه فضلاً عن أنه يصطدم مع إلغاءه الشرعية المقررة بحالات ثبوت النسب – الفراش – الإقرار – البينة. ((طعن 119 ، 129/2003 أحوال – جلسة 13/6/2004)).

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التسليم الحكمي، يقوم مقام التسليم الفعلي

·  التسليم الحكمي، يقوم مقام التسليم الفعلي : حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (472) من القانون المدني على أنه : " يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشترى على وجه يتمكن به المشترى من حيازته والانتفاع به دون حائل، ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك ". وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة التمييز بأن : " التزام البائع بتسليم المبيع إنما يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويقع على عاتق البائع عبء إثبات قيامه بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وأنه أخطره بذلك. وأن التعرف على تسلم المشتري للمبيع من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه ". [[ الطعن بالتمييز رقم 549 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 6/3/2004م ]]
قراءة المزيد

متى يكون الكفيل متضامن

متى يكون الكفيل متضامن ؟  ج  :  الأصل أن تضامن الكفيل مع المدين لا يفترض ولكنه يتقرر إما بالاتفاق أو بنص في القانون وتنص المادة 766 من القانون المدني الكويتي على انه في الكفالة القانونية والقضائية والتجارية يكون الكفلاء دائما متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين ومقتضى ذلك تطبيق أحكام التضامن عليهم فيجوز للدائن أن يطالب المدين أو الكفيل بكل الدين . فإذا رجع الدائن على الكفيل المتضامن قبل أن يرجع على المدين ، فلا يكون الكفيل المتضامن أن يدفع رجوعه عليه بوجوب الرجوع أولاً على المدين .. فلا يجوز له التمسك بحق التجريدي ووجوب التنفيذ على أموال المدين أولاً .  ب) ولكن للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يجوز أن يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .  فأنه ليس في مركز المدين المتضامن تماماً بل يبقى كفيلاً التزامه تابع للالتزام الأصلي .
قراءة المزيد

الفرق بين الرسول والنائب

الفرق بين الرسول والنائب : تفترق النيابة عن التعاقد بالمراسلة افتراقاً جوهرياً في الموضوع، وذلك لأن الرسول ناقل لإرادة المرسل، وهو مجرد مبلغ بين الطرفين. في حين أن النائب يتصرف بإرادته الشخصية ولكن لحساب الأصيل. ويترتب على ذلك النتائج الآتية : تعتبر إرادة النائب، في النيابة، هي محل اعتبار بالنظر إلى عيوب الرضا، أما في التعاقد بالمراسلة فإن إرادة المرسل، وليس الرسول، هي محل اعتبار في هذه الحال. وبالتالي لا يشترط أن يكون الرسول أهلاً للأداء، حيث يمكن أن يكون قاصراً. لا بل يجوز أن يكون الرسول مجنوناً أو صبياً غير مميز طالما أنه قام بنقل الإرادة بشكل سليم [1] . والتعاقد بالمراسلة يعتبر تعاقداً بين غائبين ولو كان في مجلس واحد لأنه تعاقد مع المرسل لا الرسول. في حين أن التعاقد بواسطة نائب، كالوكالة، فإنه يعتبر تعاقد بين حاضرين إذا تم ذلك في مجلس واحد، أي إذا جمع مجلس العقد بين النائب وبين المتعاقد الآخر [2] . منقول للإفادة،،، [1] - انظر : د. مرقس، المرجع السابق، بند 123. [2] - انظر :د. السنهوري، مصادر الالتزام، المرجع السابق، بند 85 وانظر كذلك : د. سوار، لامرجع السابق، بند 365. ود. الزرقاء، ...
قراءة المزيد