نشأة المصارف التجارية
نشأة المصارف التجارية
يرتبط ظهور المصارف التجارية تاريخيا بتطور نشاط الصيارفة والصاغة , فمنذ وقت بعيد كان الصيارفة يحتفظون بالاموال التي يودعها لديهم التجار و رجال الاعمال و كل من يرغب في الحفاظ على امواله من الضياع او السرقة , فيقوم الصاغة والصيارفة بوضع هذه الاموال في خزائنهم مع تسليم المودع ايصالا يتضمن مقدار وديعته , و هكذا نشأت الوظيفة التقليدية الاولى للمصارف وهي ايداع الاموال ، وكان المودع إذا اراد وديعته يعطي الصائغ أو الصيرفي الايصال , و ياخذ الوديعة , ومع مرور الزمن اصبح الافراد يقبلون الايصال فيما بينهم كوسيلة للتبادل وتبقى الاموال أو الذهب , مكدسا في خزائن الصاغة وقد تنبه الصاغة إلى هذه الحقيقة فصاروا يقرضون ما لديهم من اموال مقابل فائدة ، وهكذا نشأت الوظيفة التقليدية الثانية للمصارف و هي الاقراض ، أما توليد النقود أو تكوينها ، فقد نشأت عندما كان القرض ياخذ شكل ايصال يحرره الصائغ ( بدلا من الذهب أو الاموال ) و يعطيه للمقترض ، وخاصة بعدما اصبح الافراد يثقون بهذه الايصالات لأنها قابلة للاستبدال بالذهب في أي وقت يشاؤون كما دلتهم على ذلك تجاربهم العديدة خلال تعاملهم مع الصاغة .
بمعنى أن هذه المؤسسات التي تحولت مع الزمن إلى مصارف تجارية اخذت تكون نقودا جديدة ( نقود الودائع ) و هذا يمثل تحولا كبيرا في نشاط المصارف التجارية ، لأنها اصبحت قادرة على توليد نقود تضاف إلى دائرة التداول النقدي، وبهذا فأن المصارف التجارية لم تعد مؤسسات مالية أو مصرفية وسيطة بين المقرضين (المدخرين ) وبين المقترضين
( المستثمرين ) بل هي مؤسسات مالية ايضا لها القدرة دون غيرها من المؤسسات المالية والمصرفية الاخرى على التأثير في عرض النقد من خلال امكانيتها في توليد الائتمان المصرفي .
اهداف المصارف التجارية
تسعى المصارف التجارية إلى تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية هي : الربحية والسيولة و الامان .
1- الربحية
تسعى ادارة المصارف دائما إلى تحقيق اكبر ربح ممكن لأصحاب المصرف ، اذ أن المعيار الاساسي لمدى كفاءة الادارة ، هو حجم الارباح التي تحققها ، فاذا حققت الادارة ارباحا اكثر ، فان ذلك يعني انها اكفأ من
غيرها ، كما وان الوظيفة الرئيسية لأدارة المصرف التجاري هي تحقيق الارباح .
وحتى يتمكن المصرف تحقيق الارباح ينبغي أن تكون ايراداته اكبر من تكاليفه ، وتشتمل إيرادات المصرف البنود آلاتية :
الفوائد الدائنة على التسهيلات الائتمانية .
العمولات الدائنة التي تتقاضاها المصارف نظير خدماتها التي تقدمها للآخرين .
اجور الخدمات التي تقدمها المصارف و غير المتعلقة بطبيعة العمل المصرفي كقيامها بتقديم استشارات اقتصادية ومالية واعداد درأسات الجدوى الاقتصادية .
عوائد العملة الاجنبية أي الارباح المتحققة من الفرق بين اسعار الشراء والبيع.
ايرادات اخرى كعوائد الاستثمار في الاوراق المالية , والعوائد المتحققة من خصم الكمبيالات , وأي أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع المصرف لأصل من اصوله بسعر اعلى من قيمته الدفترية .
أما فيما يتعلق بتكاليف المصرف ، فإنها تشتمل على الآتي :
الفوائد المدينة على الودائع التي يقوم المصرف بدفعها .
العمولات المدينة التي يدفعها المصرف إلى المؤسسات المالية الاخرى نظير تقديمها خدمات للمصرف ذاته .
المصاريف الادارية والعمومية .
2- السيولة
سيولة أي أصل من الاصول , تعني مدى سهولة تحويله إلى نقد باقصى سرعة ممكنة وباقل خسارة ، وبناء عليه فان البضاعة اكثر سيولة من العقارات ، والذمم المدينة اكثر سيولة من البضاعة ، وهكذا أما السيولة ، في المصارف فتعني قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته المتمثلة في القدرة على مجابهة طلبات سحب المودعين , ومقابلة طلبات الائتمان واية طلبات او حلجات مالية اخرى، وهذا يعني أن على المصارف التجارية أن تحتفظ بنسبة سيولة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها في أي لحظة , فالمصارف التجارية لا تستطيع كبقية منشات الاعمال الاخرى تأجيل سداد ما عليها من مستحقات ولو لبعض الوقت , فان مجرد اشاعة عن عدم توفير سيولة كافية لدى المصرف ، كفيلة بان تزعزع ثقة المودعين و يدفعهم فجأة لسحب ودائعهم مما قد يعرض المصرف للإفلاس.
3- الامان
لا يمكن للمصارف التجارية أن تستوعب خسائر تزيد عن رأس المال الممتلك فأي خسائر من هذا النوع معناه التهام جزء من اموال المودعين , وبالتالي افلاس المصرف التجاري ، لذلك تسعى المصارف التجارية بشدة إلى توفير أكبر قدر من الامان للمودعين من خلال تجنب المشروعات ذات الدرجة العالية من المخاطرة ، والى تعدد المناطق الجغرافية التي يخدمها المصرف ، لأن ذلك يؤدي إلى تباين الزبائن ( المودعين والمقترضين ) ، وأنشطتهم ، وايضاً تباين في مدى حساسية تلك الأنشطة للظروف الاقتصادية العامة ، وباختصار تسهم الفروع في تنويع (Diversification) ودائع المصرف والقروض، التي يقدمها وهو ما يقلل من احتمالات حدوث مسحوبات ضخمة مفاجئة ، تعرض المصرف لمخاطر العسر المالي .
وفي ضوء ما تقدم ، يبدو أن هناك تعارض واضح بين الأهداف الثلاثة السابقة ، وهو ما يمثل مشكلة الإدارة المصرفية ، فعلى سبيل المثال يمكن للمصرف التجاري تحقيق درجة سيوله عالية من خلال احتفاظه بنقدية كبيرة داخل خزائنه ، ألا أن ذلك يؤثر سلبياً على هدف الربحية ، فالنقدية الراكدة داخل الخزينة ، لا يتولد عنها أي عائد في الوقت الذي مطالب فيه المصرف بسداد عوائد(فوائد) على ايداعات الزبائن .
وبنفس المنطق ايضا ، فان المصرف التجاري يمكنه توجيه امواله الى الاستثمارات التي تدر عائد مرتفع ، وبالتالي الاقتراب من هدف الربحية ، الا ان هذه الاستثمارات يرافقها عادة ارتفاعا في درجة المخاطرة مما عنه قد ينجم خسائر رأسمالية كبيرة للمصرف ، وهو ما يدمر الهدف الثالث الذي تسعى المصارف التجارية اليه اصلا ، وهو تحقيق الامان لأموال المودعين ، اذا ما هو الحل ؟
يرى بعض الباحثين ان الهدف الاساس الذي يجب ان يسعى اليه المصرف التجاري هو تعظيم الربح ( Profil Maximization ) وهو ما يستهدفه اصحاب المصرف بالدرجة الاولى ، اما السيولة والامان فيستهدفهما المودعين ( Depositors ) ويتحققا من خلال التشريعات وتوجيهات البنك المركزي التي تقلل احتمالات تعرض المصرف التجاري للعسر المالي ، وتزيد من حالة الامان ، ومن ثم تصبح السيولة والامان بمثابة قيود ( Constration ) وليست اهداف ، مقارنة بهدف الربحية .
ويمكن للمصرف ان يراعي من خلال سياساته في التوظيف تحقيق ملائمة والتوفيق بين الربحية والسيولة والامان حفاظا على سلامة مسيرته وتحقيق اهداف مالكيه.
يرتبط ظهور المصارف التجارية تاريخيا بتطور نشاط الصيارفة والصاغة , فمنذ وقت بعيد كان الصيارفة يحتفظون بالاموال التي يودعها لديهم التجار و رجال الاعمال و كل من يرغب في الحفاظ على امواله من الضياع او السرقة , فيقوم الصاغة والصيارفة بوضع هذه الاموال في خزائنهم مع تسليم المودع ايصالا يتضمن مقدار وديعته , و هكذا نشأت الوظيفة التقليدية الاولى للمصارف وهي ايداع الاموال ، وكان المودع إذا اراد وديعته يعطي الصائغ أو الصيرفي الايصال , و ياخذ الوديعة , ومع مرور الزمن اصبح الافراد يقبلون الايصال فيما بينهم كوسيلة للتبادل وتبقى الاموال أو الذهب , مكدسا في خزائن الصاغة وقد تنبه الصاغة إلى هذه الحقيقة فصاروا يقرضون ما لديهم من اموال مقابل فائدة ، وهكذا نشأت الوظيفة التقليدية الثانية للمصارف و هي الاقراض ، أما توليد النقود أو تكوينها ، فقد نشأت عندما كان القرض ياخذ شكل ايصال يحرره الصائغ ( بدلا من الذهب أو الاموال ) و يعطيه للمقترض ، وخاصة بعدما اصبح الافراد يثقون بهذه الايصالات لأنها قابلة للاستبدال بالذهب في أي وقت يشاؤون كما دلتهم على ذلك تجاربهم العديدة خلال تعاملهم مع الصاغة .
بمعنى أن هذه المؤسسات التي تحولت مع الزمن إلى مصارف تجارية اخذت تكون نقودا جديدة ( نقود الودائع ) و هذا يمثل تحولا كبيرا في نشاط المصارف التجارية ، لأنها اصبحت قادرة على توليد نقود تضاف إلى دائرة التداول النقدي، وبهذا فأن المصارف التجارية لم تعد مؤسسات مالية أو مصرفية وسيطة بين المقرضين (المدخرين ) وبين المقترضين
( المستثمرين ) بل هي مؤسسات مالية ايضا لها القدرة دون غيرها من المؤسسات المالية والمصرفية الاخرى على التأثير في عرض النقد من خلال امكانيتها في توليد الائتمان المصرفي .
اهداف المصارف التجارية
تسعى المصارف التجارية إلى تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية هي : الربحية والسيولة و الامان .
1- الربحية
تسعى ادارة المصارف دائما إلى تحقيق اكبر ربح ممكن لأصحاب المصرف ، اذ أن المعيار الاساسي لمدى كفاءة الادارة ، هو حجم الارباح التي تحققها ، فاذا حققت الادارة ارباحا اكثر ، فان ذلك يعني انها اكفأ من
غيرها ، كما وان الوظيفة الرئيسية لأدارة المصرف التجاري هي تحقيق الارباح .
وحتى يتمكن المصرف تحقيق الارباح ينبغي أن تكون ايراداته اكبر من تكاليفه ، وتشتمل إيرادات المصرف البنود آلاتية :
الفوائد الدائنة على التسهيلات الائتمانية .
العمولات الدائنة التي تتقاضاها المصارف نظير خدماتها التي تقدمها للآخرين .
اجور الخدمات التي تقدمها المصارف و غير المتعلقة بطبيعة العمل المصرفي كقيامها بتقديم استشارات اقتصادية ومالية واعداد درأسات الجدوى الاقتصادية .
عوائد العملة الاجنبية أي الارباح المتحققة من الفرق بين اسعار الشراء والبيع.
ايرادات اخرى كعوائد الاستثمار في الاوراق المالية , والعوائد المتحققة من خصم الكمبيالات , وأي أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع المصرف لأصل من اصوله بسعر اعلى من قيمته الدفترية .
أما فيما يتعلق بتكاليف المصرف ، فإنها تشتمل على الآتي :
الفوائد المدينة على الودائع التي يقوم المصرف بدفعها .
العمولات المدينة التي يدفعها المصرف إلى المؤسسات المالية الاخرى نظير تقديمها خدمات للمصرف ذاته .
المصاريف الادارية والعمومية .
2- السيولة
سيولة أي أصل من الاصول , تعني مدى سهولة تحويله إلى نقد باقصى سرعة ممكنة وباقل خسارة ، وبناء عليه فان البضاعة اكثر سيولة من العقارات ، والذمم المدينة اكثر سيولة من البضاعة ، وهكذا أما السيولة ، في المصارف فتعني قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته المتمثلة في القدرة على مجابهة طلبات سحب المودعين , ومقابلة طلبات الائتمان واية طلبات او حلجات مالية اخرى، وهذا يعني أن على المصارف التجارية أن تحتفظ بنسبة سيولة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها في أي لحظة , فالمصارف التجارية لا تستطيع كبقية منشات الاعمال الاخرى تأجيل سداد ما عليها من مستحقات ولو لبعض الوقت , فان مجرد اشاعة عن عدم توفير سيولة كافية لدى المصرف ، كفيلة بان تزعزع ثقة المودعين و يدفعهم فجأة لسحب ودائعهم مما قد يعرض المصرف للإفلاس.
3- الامان
لا يمكن للمصارف التجارية أن تستوعب خسائر تزيد عن رأس المال الممتلك فأي خسائر من هذا النوع معناه التهام جزء من اموال المودعين , وبالتالي افلاس المصرف التجاري ، لذلك تسعى المصارف التجارية بشدة إلى توفير أكبر قدر من الامان للمودعين من خلال تجنب المشروعات ذات الدرجة العالية من المخاطرة ، والى تعدد المناطق الجغرافية التي يخدمها المصرف ، لأن ذلك يؤدي إلى تباين الزبائن ( المودعين والمقترضين ) ، وأنشطتهم ، وايضاً تباين في مدى حساسية تلك الأنشطة للظروف الاقتصادية العامة ، وباختصار تسهم الفروع في تنويع (Diversification) ودائع المصرف والقروض، التي يقدمها وهو ما يقلل من احتمالات حدوث مسحوبات ضخمة مفاجئة ، تعرض المصرف لمخاطر العسر المالي .
وفي ضوء ما تقدم ، يبدو أن هناك تعارض واضح بين الأهداف الثلاثة السابقة ، وهو ما يمثل مشكلة الإدارة المصرفية ، فعلى سبيل المثال يمكن للمصرف التجاري تحقيق درجة سيوله عالية من خلال احتفاظه بنقدية كبيرة داخل خزائنه ، ألا أن ذلك يؤثر سلبياً على هدف الربحية ، فالنقدية الراكدة داخل الخزينة ، لا يتولد عنها أي عائد في الوقت الذي مطالب فيه المصرف بسداد عوائد(فوائد) على ايداعات الزبائن .
وبنفس المنطق ايضا ، فان المصرف التجاري يمكنه توجيه امواله الى الاستثمارات التي تدر عائد مرتفع ، وبالتالي الاقتراب من هدف الربحية ، الا ان هذه الاستثمارات يرافقها عادة ارتفاعا في درجة المخاطرة مما عنه قد ينجم خسائر رأسمالية كبيرة للمصرف ، وهو ما يدمر الهدف الثالث الذي تسعى المصارف التجارية اليه اصلا ، وهو تحقيق الامان لأموال المودعين ، اذا ما هو الحل ؟
يرى بعض الباحثين ان الهدف الاساس الذي يجب ان يسعى اليه المصرف التجاري هو تعظيم الربح ( Profil Maximization ) وهو ما يستهدفه اصحاب المصرف بالدرجة الاولى ، اما السيولة والامان فيستهدفهما المودعين ( Depositors ) ويتحققا من خلال التشريعات وتوجيهات البنك المركزي التي تقلل احتمالات تعرض المصرف التجاري للعسر المالي ، وتزيد من حالة الامان ، ومن ثم تصبح السيولة والامان بمثابة قيود ( Constration ) وليست اهداف ، مقارنة بهدف الربحية .
ويمكن للمصرف ان يراعي من خلال سياساته في التوظيف تحقيق ملائمة والتوفيق بين الربحية والسيولة والامان حفاظا على سلامة مسيرته وتحقيق اهداف مالكيه.
تعليقات
إرسال تعليق